اتاق بازرگانی گیلان و چالش نمایندگی بخش معدن؛ وقتی متخصص‌ها حضور ندارند

فعالان بخش معدن ضعف سازوکار جذب و مشارکت اعضای جدید، عدم دعوت مناسب معدن‌داران برای ثبت‌نام، کمبود تبلیغات انتخاباتی و محدود بودن رقابت در گروه معدن را دلایل اصلی این رخداد می‌دانند. آنان معتقدند اصلاح روندهای انتخاباتی و ایجاد فضای رقابتی سالم، راهکار بازگشت کرسی‌های تخصصی به معدن‌داران واقعی است. 

به گزارش آژانس خبری کاسپین ر روزهای اخیر، خبرگزاری تسنیم در گزارشی اختصاصی به چالش مهمی در ترکیب هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گیلان پرداخته است؛ چالشی که در آن، نمایندگان بخش معدن از فعالان واقعی این حوزه نبوده و کرسی‌های تخصصی معدن در اختیار افرادی خارج از این صنعت قرار گرفته است. 

با گذشت بیش از دو سال از برگزاری دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی گیلان، وضعیت نمایندگی بخش معدن استان همچنان با کاستی‌هایی جدی مواجه است. طبق آیین‌نامه اتاق بازرگانی، هیئت نمایندگان این نهاد از چهار گروه تخصصی شامل بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی تشکیل می‌شود که سهم بخش معدن در ترکیب فعلی، تنها دو کرسی است. با این وجود بررسی‌ها و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد هیچ یک از این کرسی‌ها به معدن‌داران واقعی و دارای پروانه بهره‌برداری تعلق ندارد.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد در استان گیلان، ۸۴ پروانه معدنی صادر شده که از این تعداد ۴۵ معدن به صورت فعال در حال بهره‌برداری هستند. همچنین، خانه معدن استان با بیش از ۵۰ عضو فعال یکی از تشکل‌های شاخص بخش خصوصی در این حوزه محسوب می‌شود. با این وجود، در انتخابات ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ دو نماینده بخش معدن از میان فعالان حوزه‌های غیرمعدنی مانند تولید محصولات بهداشتی و صنایع دستی انتخاب شده‌اند. هادی تیزهوش تابان و خانم خوش مو، به عنوان منتخبین هیئت نمایندگان در گروه معدن، فاقد پروانه و سابقه عملیاتی در حوزه معدن هستند.

کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی بر این باورند که این وضعیت پیامدهای مهمی به دنبال دارد؛ از جمله قطع ارتباط مستقیم میان معدن‌داران و پارلمان بخش خصوصی، کاهش توان چانه‌زنی برای پیگیری مشکلات و موانع قانونی معدن، و واگذاری جایگاه تخصصی به افرادی بدون تجربه عملیاتی در این صنعت حیاتی.

فعالان بخش معدن ضعف سازوکار جذب و مشارکت اعضای جدید، عدم دعوت مناسب معدن‌داران برای ثبت‌نام، کمبود تبلیغات انتخاباتی و محدود بودن رقابت در گروه معدن را دلایل اصلی این رخداد می‌دانند. آنان معتقدند اصلاح روندهای انتخاباتی و ایجاد فضای رقابتی سالم، راهکار بازگشت کرسی‌های تخصصی به معدن‌داران واقعی است.

اتاق بازرگانی بر اساس مأموریت قانونی خود باید پل ارتباطی میان دولت و بخش خصوصی باشد، فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد و مطالبات فعالان اقتصادی را پیگیری کند. اما منتقدان معتقدند ظرفیت‌های اتاق در دوره‌های گذشته به پروژه‌هایی با بازده محدود اختصاص یافته است که نمونه بارز آن پروژه سرای تجاری در آستراخان روسیه است که به گفته منتقدان، فاقد خروجی عملیاتی قابل توجه بوده است.

با نزدیک شدن به زمان انتخابات دوره بعدی در اسفند سال آینده، کارشناسان تأکید می‌کنند که بازنگری اساسی در روند ثبت‌نام، تبلیغات و ترکیب گروه‌های تخصصی ضروری است. هدف از این بازنگری، تضمین حضور نمایندگان متخصص و دارای سابقه عملیاتی در هر بخش و ارتقای نقش اتاق بازرگانی گیلان به عنوان نهادی کارآمد و تأثیرگذار در توسعه اقتصادی استان است.

در نهایت، حضور نمایندگان واقعی و تخصصی معدن می‌تواند به افزایش کارآمدی اتاق، بهبود ارتباطات و تقویت جایگاه بخش معدن در برنامه‌ریزی‌های ملی و استانی منجر شود و موجب تسریع در حل مشکلات این حوزه حیاتی گردد.

طبق آمار رسمی، گیلان ۸۴ پروانه معدنی صادر شده دارد که از این میان ۴۵ معدن فعال هستند. از سویی ترکیب اعضای هیات نمایندگان گیلان 15 نفر که از این تعداد در گروههای ( بازرگانی 5 نفر ) ، ( صنعت 5 نفر ) و ( معدن 2 نفر ) و ( کشاورزی 3 نفر ) انتخاب شوند. تیز هوش تابان و مخوش مو در حالی در گروه معدن حضور دارند که فاقد پروانه در این بخش هستند.


کد خبر: 41196

دیدگاهتان را بنویسید