کاسپین – الیاس آستی مدرس دانشگاه و دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی در یادداشتی نوشت؛ حق بر سلامت جایگاه استواری در اسناد حقوق بشری و عرف بین المللی دارد و می توان آن را در شمار اصول کلی پذیرفته شده نظام های حقوقی توسعه یافته دانست.
بر اساس یافته ها، نتایج نشان داده رویکرد دولت ها در خصوص سلامت و بهداشت عمومی و آموزش آن، حق محور می باشد. لذا عدم توجه به آموزش سلامت و بهداشت عمومی می تواند منجر به آسیب های شدید اجتماعی در جوامع انسانی شود. بنابراین، دولت ها بایستی با بهره گیری از همکاری های بین المللی ،ظرفیت های اجرایی خود را جهت بهره مندی افراد جوامع از چنین حقی افزایش دهند. آنچه که تعیین محتوای حق بر بهداشت و سلامتی را دشوار میسازد، ارتباطی است که این حق با سایر مصادیق حقوق بشری دارد. در واقع « اکثر مصادیق حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی در جهت تأمین و تضمین شرایطی که افراد بتوانند از سلامتی برخوردار باشند، نقشی اساسی و بنیادین ایفا میکنند». از این رو «حق بر سلامتی» موضوعی جدا از سایر مصادیق حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی نیست و نمی تواند بدون توجه به سایر مصادیق حقوق بشر در کل مورد توجه قرار گیرد. به عبارتی ساده تر ،«حق بر سلامتی» معنای واقعی خود را در تعامل با دیگر حقوق بنیادین به دست می آورد .
سلامت فردی، به عنوان یکی از مهمترین مولفه های کرامت هر انسانی محسوب می شود .از این روی حق بر سلامتی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است .
از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای چهارگانه ژنو تاکنون مباحث عمده ای در زمینه اخلاق زیستی و حقوق بیماران مطرح شده است که میتواند بیانگر حساسیت و ضرورت توجه ویژه و مداوم به حق سلامت باشد. در سالهای اخیر ، توجه فزاینده ای به حق سلامت شده است.
حق بهره مندی از عالیترین استاندارد قابل حصول سلامتی به عنوان حقی بنیادین توصیف میشود که برای تحقق و بهره مندی از سایر حق ها و آزادیها از اهمیت بسیاری برخوردار است.
حق بر سلامتی، طیف و سیعی از حق ها کنار هم آورده است که هر کدام نقشی انکارناپذیر درتحقق آن ایفا میکنند . براین اساس، برخورداری از آب آشامیدنی سالم، غذای کافی و مقوی، محیط زیست پاک و… مقوم ذات سلامتی انسان به شمار میروند .در کنار این مسئله ،برخورداری از حق حیات بدون برخورداری از سلامتی جسم و روان بی معنا خواهد بود.
باید گفت که حق های بشری و به ویژه حق های مدنی و سیاسی پیش از آن که حق هایی قانونی باشند، ارزشهایی اخلاقی به شمار میروند.
در تحلیل نهایی تمام این حق ها به یک قاعده ی بنیادین به نام حیات انسان میرسند. در واقع تمام حق ها و آزادیها مقوّّم ذات حق بر حیات هستند. به همان اندازه که حقوق مدنی و سیاسی در این زمینه اهمیت دارند، حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز دارای اهمیت هستند، چرا که برخورداری از حداقل های بهداشتی ، لازمه ی حیات و حیثیت ذاتی انسان به شمار میروند . به عبارت دیگر، عدم برخورداری از این حداقل ها به منزله ی انکار والاترین ارزشهای انسانی است. پس حق بر بهداشت و سلامتی را میتوان حقی بنیادین قلمداد کرد.
حق بنیادین در نظام حقوق بشر به حقی اطلاق میشود که برای تحقق و بهره مندی از سایر حق ها و آزادیها ضرورت دارد. حال اگر محتوای حق بر سلامتی را با این تعریف بسنجیم، به چنین نتیجه ای خواهیم رسید، چرا که بسیاری از حق ها و آزادیها بدون برخورداری از سلامتی و بهداشت، بی معنا خواهند بود.
در سال 1948 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ، سلامتی را به عنوان بخشی از استاندارد مناسب زندگی تلقی کرده و در بند1 ماده ی 25 خود ، «مراقبتهای بهداشتی» را در کنار خوراک، پوشاک، مسکن و خدمات اجتماعی ضروری، جزو شرایط حداقلی اقتصادی و اجتماعی برای استاندارد مناسب زندگی و رفاه و سلامتی هر فرد دانسته است.
به طور کلی اگر بخواهیم مؤلفه هایی را برای حق بر سلامتی ذکر کنیم، با ید به چهار مؤلفه ی اساسی اشاره کرد: نخست؛ حق بر سلامتی حقی فراگیر و عام الشمول است؛ هرگاه از سلامتی صحبت میشود ،اولین و «ابتدایی ترین مفهومی که از آن به ذهن متبادر میشود، دسترسی به مراقبتهای بهداشتی و مراکز بهداشتی و درمانی است». بدون شک مراقبتهای بهداشتی اولیه و ضروری و در اختیار داشتن این امکانات، عنصری مهم در تحقق حق بر سلامتی هستند .
دوم؛ حق بر سلامتی متضمن یکسری آزادیهاست؛ در این مفهوم آزادی به این معناست که هیچ کس نباید بدون رضایت خود تحت انجام آزمایشها یا معالجات پزشکی اجباری قرار گیرد. پیشرفتهای علمی که در زمینه ی بهداشت و درمان و مسائل پزشکی صورت میگیرد، در کنار منافع آن، میتواند آثاری منفی بر سلامتی انسان نیز داشته باشد.
هرگونه آزمایش و تحقیق پزشکی اجباری می بایست ممنوع شمرده شده و رضایت فرد در هر مورد باید از قبل اخذ شود.
سوم؛ حق بر سلامتی شامل استحقاقات فردی است؛ انسان حق دارد که در محیط و جامعه ای سالم و امن زندگی کند، چرا که برخورداری از محیط زندگی و اجتماع سالم، لازمه ی رشد بالنده ی انسان است. دولتها موظف هستند تا حد امکان محیطی سالم را فراهم کنند تا شهروندان آنها بتوانند در چنین محیطی، حیاتی همراه با سلامتی و رفاه داشته باشند. به بیان دیگر ،«دولت مکلف است برای تحقق بهداشت و سلامت همگانی سیستم بهداشتی برنامه ریزی شده، مؤثر و یکپارچه ای را در سطح ملّیّ تأسیس نماید .
بنابراین در قلب حق بر بهره مندی از استاندارد بالای سلامتی، یک سیستم سلامتی مؤثر و یکپارچه قرار دارد که باید در برگیرنده ی برنامه های مناسب برای مراقبتهای بهداشتی و همچنین تحقق زیرساختهای تعیین کننده ی حق بر سلامتی باشد».
چهارم؛ رعایت اصل عدم تبعیض و انصاف در توزیع مناسب و عادلانه ی امکانات و خدمات بهداشتی نقش مهمی در نیل به استاندارد بالاتر سلامتی دارد. اصل منع تبعیض، از اصول بنیادین در نظام بین المللی حقوق بشر است و همانگونه که در ماده 2 میثاق هم اشاره شده است، دولت های عضو باید حقوق مندرج در میثاق را بدون تبعیض از هر حیث برای همه تضمین کنند. در این میان برخی گروه ها مستحق رفتار ترجیحی نیز میباشند و نیازهای آنها باید مورد توجه خاص قرار گیرد از جمله زنان، کودکان، افراد سالخورده و معلولان .
به طور کلی در نظام بین المللی حقوق بشر و به ویژه در زمینه ی حق بر سلامتی، در یک تقسیم بندی سه دسته تعهد کلی برای دولتها قابل شناسایی است: تعهد به رعایت، حمایت و اجرا. به اجمال میتوان گفت که تعهد به رعایت و احترام به حق بر سلامتی مستلزم این است که دولت ها به طورمستقیم یا به طور غیرمستقیم از مداخله در بهره مندی از حق بر سلامتی اجتناب کنند. تعهد به حمایت، دولت را ملزم میکند که از بهره مندی از حق بر سلامتی در برابر مداخلات و مزاحمت های طرفین ثالث حمایت به عمل آورد و در نهایت تعهد به اجرا در بردارنده ی طیف وسیعی از اقدامات قانونی، قضایی، مالی و…جهت اجرا و پیشبرد حق بر سلامتی است. در واقع در رهیافت حداکثری ،«حق بر سلامتی» چیزی بیش از صرف نبود بیماری است .
طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت(WHO) ، سلامتی حالتی از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه صرفاً عدم وجود بیماری، است. این رویکرد کل نگر نسبتاً جدید است و نشان دهنده درک بهتر «حق داشتن استاندارد زندگی مناسب برای سلامتی و رفاه» است که برای اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر 70 سال پیش ذکر شد. در گزارش اخیر در مورد حق سلامت روان ،کارشناس حق بهداشت سازمان ملل، آقای داینیوس پوراس، خاطرنشان کرد که علی رغم شواهدی مبنی بر اینکه سلامت بدون سلامت روانی ممکن نیست، در بسیاری از کشورهای جهان، به دلیل اعطای نامناسب بودجه، آموزش پزشکی و عملکرد نامناسب ،سلامت روان با سلامت جسمی برابری ندارد. برآوردهایWHO از سال 2014 نشان میدهد
که در بسیاری از کشورهای جهان چیزی کمتر از یک درصد از بودجه بهداشتی به حوزه سلامت روان اختصاص داده می شود. وی همچنین تاکید می کند که در کشورهای کم درآمد، سالانه کمتر از 2 دلار برای هر فرد برای سلامت روان هزینه می شود. از سوی دیگر، شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش کرده است که در برخی کشورها از بیمارستان های روانی به عنوان مکانی برای شکنجه و آزار معترضان به حکومت استفاده می شود و دولت ها با خوراندن داروهای روانپزشکی به معترضان سالم، آنان را دچار بیماری های روانی و زوال جسمی-عقلی می کنند. چنین رویکردی نه تنها به معنای نقض کامل حقوق بشر، بلکه در واقع عامل ایجاد دیدگاه منفی به جامعه روانپزشکی و روانشناسی در این کشورها است. کشورهایی که از قضا به دلیل ناآرامی و مشکلات متعدد اجتماعی نیازمند بهره گیری بیشتر از خدمات سلامت روان هستند؛ اما با رویکرد برخی دولت ها، اعتبار حوزه روانشناسی و روانپزشکی در نظر مردم متزلل می شود .
امروزه، حق سلامت یکی از حقوق بنیادین شناخته شده در نظام بین المللی حقوق بشر است. این حق در معاهدات گوناگون و عرف بین المللی، جایگاهی استوار دارد و می توان آن را از اصول کلی مقبول نظام های حقوقی توسعه یافته به شمار آورد. تحقیقی که از سوی کمیسیون بین المللی حقوق دانان به درخواست سازمان جهانی بهداشت صورت گرفته، بیانگر آن است که خوشبختانه حق سلامت و حق های مرتبط با آن در بیشتر قانون های اساسی کشور ها مورد شناسایی قرارگرفته است اما میزان موفقیت کشور ها در تحقق این حق به عناصر مختلفی از جمله وضعیت توسعه یافتگی وابسته است.
در نتیجه
خدمات و مراقبتهای درمانی بخشی از نظام بهداشت و سلامت عمومی هر کشور را تشکیل می دهد. این خدمات باید در دسترس ،موجود و به لحاظ اقتصادی قابل تهیه باشند. علاوه براین، حمایت و ارتقاء سلامت و تعمیم خدمات درمانی منوط به تحقق پیش شرط های بنیادین و سازنده سلامتی از جمله آموزش، مسکن، غذا و اشتغال است. دولتها طبق حقوق بین الملل متعهد می باشند با بکارگیری حداکثر امکانات موجود خود، خدمات و مراقبتهای درمانی و بهداشتی را توسعه داده و پوششهای لازم را برای همه اقشار جامعه بدون توجه به شغل و درآمد آنها فراهم آورند . در مقام مقایسه منشور حقوق شهروندی و اسناد بین المللی باید گفت که در منشور حقوق شهروندی نیز در مورد حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی و منع شکنجه که از عوامل زمینه ساز سلامت روان است ،مطالبی بیان گردیده و دولت موظف به انجام اقدامات لازم شده است؛ بااین حال در منشور، ماده ای که منحصراً به حق بر سلامت روان اختصاص یافته باشد دیده نمیشود .«حق بر سلامتی» به واسطه ی پیوند نزدیکی که با حیات انسان دارد، شایسته ی توجه است. تحقق عالیترین استاندارد مورد نظر میثاق نیازمند صرف حداکثر منابع در دسترس دولتها و طی زمان است. تحقق این استاندارد، با توجه به بنیادهای تعیین کننده ای که برای سلامتی شمردیم، چالشی بزرگ برای دولتها به شمار می رود .
کد خبر:
23182
