امروز: ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
صنعت چای زیر چکمه واردات آقای خاص؛

وقتی چای هم رنگ و بوی «اختلاس» می گیرد

کاسپین -خبر اختلاس 3 میلیارد دلاری توسط یک شرکت چای در شمال کشور که توسط بازرسی مورد پیگیری قضائی قرار گرفت از یک سو موجب شادمانی چایکاران و اهالی صنعت چایی شد و از سوی دیگر مایه تاسف رنجش این صنف زحمت کش گردید، اختلاسی که به زعم برخی کارشناسان اقتصادی تاثیر مستقیم بر برهم زدن تعادل بازار چای ایجاد کرد.

 

آژانس خبری کاسپین – بهرام قربانپور: اشتغال، اقتصاد و معیشت بخش قابل توجهی از ساکنین شمال کشور معطوف به یک نوشیدنی داغ است، که «چای» نام دارد. محصولی که با زحمت و مشقت فراوان از سرسبزی باغات در فرایندی مشقت بار به نوشیدنی داغ در می آید.

طبق آمارها  استان های شمال کشور خاستگاه برگ سبز چای است و بی تردید «چای» یکی از محصولات استراتژیک این استان ها بویژه گیلان به شمار می رود.

«چای» به عنوان یک نوشیدنی داغ پرطرف دار جای پای ویژه ای در محافل و مراسمات ایرانی ها پیدا کرده است که حاصل دور اندیشی آقا محمدخان قاجار قوانلو قاجار ملقب به «کاشف‌السلطنه» است.

«لاهیجان» مهد چای ایران

«کاشف‌السلطنه» با هوشمندی، ذکاوت و با مشقت بسیار بذر چای را زا هندوستان وارد کشور کرد و در یکی از مناطق گیلان که لاهیجان گفته شده، کاشت و پس از آن «لاهیجان» به مهد چای ایران لقب گرفت.

اقتصاد چایکاران و فعالین حوزه صنعت چای از گذشته تاکنون با فراز و نشسب های فراوانی همراه بوده تا جایی که بسیاری از باغات چای شمال کشور دستخوش «تغییر کاربری» شدند و ویلاهای چند طبقه قارچ گونه از دل این باغات ارزشمند سر بر آوردند.

ضربه  اختلاس 3 میلیارد دلاری بر پیکره «چای»

چایکاران و باغداران چای شمال کشور هر ساله به امید درآمد وکسب  رزق و روزی حلال، به صورت خانوادگی به دل باغات می زنند و با تلاش و ممارست شبانه روزی برای گذران اقتصادی و معیشتی تلاش می کنند.

خبر اختلاس 3 میلیارد دلاری توسط یک شرکت چای در شمال کشور که توسط بازرسی مورد پیگیری قضائی قرار گرفت از یک سو موجب شادمانی چایکاران و اهالی صنعت چایی شد و از سوی دیگر مایه تاسف رنجش این صنف زحمت کش گردید، اختلاسی که به زعم برخی کارشناسان اقتصادی تاثیر مستقیم بر برهم زدن تعادل بازار چای ایجاد کرد.

اختصاص ارز دولتی برای یک شرکت خاص

در حالی خبر فساد3 میلیارد دلاری در واردات چای در رسانه‌ها منتشر شده که مدیر اجرایی سندیکای چای می‌گوید سال گذشته نسبت به وقوع این اتفاق هشدار داده بود.

در همان زمان رسانه‌ها نیز نسبت به اقدام وزارت کشاورزی برای تخصیص ارز تنها به یک شرکت خاص اطلاع‌رسانی کرده بودند.

ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یک شرکت در میانه سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دولتی گرفته تا چای و ماشین‌آلات وارد کند. از این میزان حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار به واردات ماشین‌آلات اختصاص پیدا کرده و نزدیک به یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار آن باقی مانده تا برای واردات چای خرج شود.

با این حال به گفته سازمان بازرسی برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از آن هیچ کالایی وارد نشده است.

محمدصادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای کارخانه‌های چای شمال کشور در واکنش به این اتفاق، گفته؛ چایکاران اساسا با واردات چای مخالف نیستند زیرا مصرف کشور سالانه ۸۰ هزار تا ۸۵ هزار تن است در حالی که تولید داخل از ۲۶ هزار تن فراتر نمی‌رود، بنابراین تولید داخل پاسخگوی تقاضا نیست و چای باید وارد شود اما درخواست ما این است که واردات آن قانونمند باشد. علاوه بر این ایران سالانه ۱۰ هزار تا ۱۵ هزار تن چای از ایران صادر می‌کند.

واردات مازاد 45 هزار تن چای

وی افزود: شرکت خاطی ارز را علاوه بر چای و ماشین‌آلات برای واردات چای، نخ، کیسه و سایر ملزومات تولید چای کیسه‌ای نیز دریافت کرد.

حسنی با بیان اینکه میانگین واردات چای به ایران سالانه ۶۵ هزار تن است، گفت: در سال ۱۴۰۱، ۴۵ هزار تن به این حجم افزوده شد و واردات چای به کشور به ۱۱۰ هزار تن رسید. این حجم از افزایش واردات در شرایطی توسط شرکت خاطی صورت گرفته که که چایکاران داخلی هم با افزایش تولید رو‌به‌رو هستند و تولید چای کشور در سال جاری به ۳۴ هزار و ۵۰۰ تن رشد کرده است. این اتفاق تعادل بازار را بر هم زده، صنعت را با بحران مواجه کرده و به دپو شدن حجم زیادی چای در انبارها انجامیده است.

مدیر اجرایی سندیکای کارخانه‌های چای در پاسخ به این پرسش که چگونه وزارت جهاد کشاورزی متوجه این تخلف نشده، گفت: ۲۵ آبان سال گذشته من گفت‌وگویی با رسانه‌ها داشتم و اعلام کردم اتفاق شومی در تجارت چای در حال رخ دادن است که نتایج آن بسیار نگران کننده است و دستگاه‌های متولی و نظارتی هر چه سریع‌تر قبل از آنکه دیر شود، به این موضوع ورود کنند. من در جایگاه رئیس سندیکا در شمال کشور وجود یک اشکال را درک کردم، چگونه است که تشکیلاتی مانند وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع پی نبرده است؟

در همین راستا گفتنی است، پیشتر تخصیص ارز واردات چای تنها به یک مجموعه خاص محدود  و واردات و ثبت سفارش برای دیگر واردکنندگان متوقف شده بود. تا جایی که واردکنندگان چای از این اقدام اعلام نارضایتی کردند و در در نامه‌ای خطاب به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور خواستار بررسی فوری دلایل اقدام وزارت جهادکشاورزی و پیگیری آن شدند.

مدیران مربوطه برکنار شدند

در پی انتشار گزارش فساد در حوزه واردات چای در برخی رسانه‌ها، بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در اطلاعیه‌ای، با اشاره به کشف موضوع به وسیله نهادهای نظارتی درون دولت تأکید کرد: در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و بر خلاف برخی ادوار گذشته که در درون دولت برای مفسدان حاشیه امن ایجاد و از برخورد با آن‌ها جلوگیری می‌شد، در این دولت و مشخصا در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم دولت مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است.

متن اطلاعیه به این شرح است:

۱. ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد.

۲. در دولت کنونی به دنبال ارسال گزارش به معاون اول رئیس جمهور، دکتر مخبر بلافاصله دستور پیگیری موضوع را صادر کرد.

۳.متعاقب این دستور و بر مبنای رویکرد مبارزه بدون ملاحظه با فساد در دولت مردمی، موضوع در دستور کار نهادهای نظارتی درون دولت قرار گرفت. ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با همکاری بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات، ابعاد فساد را شناسایی و پرونده برای برخورد با متخلفان و با اولویت برگشت ارز در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته و دو گزارش نیز در همین رابطه از سوی  دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست محترم و معاون اول محترم قوه قضاییه منعکس شده است.

۴.روند طی شده در این پرونده نمونه ای از عمل به وعده دولت در مبارزه با فساد است. در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و بر خلاف برخی ادوار گذشته که در درون دولت برای مفسدان حاشیه امن ایجاد و از برخورد با آنها جلوگیری می‌شد، در این دولت و مشخصا در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم دولت مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است.

۵. باعنایت به عزم دولت و قوه قضاییه در امر مبارزه با فساد قطعا پرونده ارسال شده به دستگاه قضایی مورد رسیدگی دقیق قرار گرفته و با عوامل آن بر اساس قانون برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

روحیه فسادستیزی دولت سیزدهم

دولت سیزدهم با رویکرد فسادستیزی وارد عرصه اجرایی و اداره کشور شده است و تاکنون هم اقدامات فسادستیزانه خوبی از سوی ارکان دولت صورت گرفته است که این مهم توسط استانداران و رده های میانی مدیریتی پیگیری و  دنبال می شود.

گیلان هم از این حیث مستثنی نبوده و «اسدالله عباسی» استاندار گیلان هم بارها در نشست های خود با مدیران نسبت به برخورد جدی با فساد سخن گفته و از تولید داخلی در حوزه های مختلف بویژه صنعت چای حمایت کرده است.

افشای اختلاس 3 میلیارد دلاری در بخش چای که حاصل بی دبیری و سوء مدیریت دولت گذشته  و عدم نظارت برخی ارکان دولت فعلی از جمله ضعف سازمان جهاد کشاورزی در نظارت عملکردها بوده، در دولت سیزدهم بارغه امیدی در دل مردم بویژه فعالین حوزه صنعت چای ایجاد کرده است و انتظار می رود سازمان های تاثیرگذار و مهم در امنیت غذایی کشور نظیر «جهاد کشاورزی» دامنه نظارت هایش را در بخش های مدیریت گسترده تر کند.


کد خبر: 22148

دیدگاهتان را بنویسید