به گزارش کاسپین، نشست مشترک دستگاه قضایی مازندران و نیروی انتظامی استان روز چهارشنبه در برخورد قاطع و قانونی با هرگونه جرائم خشن در استان مازندران برگزار شد.
رئیس کل دادگستری مازندران در این نشست با اشاره به اینکه قانونگذار وظایف هر بخش و ارگان را به شکل کامل مشخص کرده است، گفت: کشف جرم و انجام تحقیقات به عنوان ضابط بر عهده نیروی انتظامی است و هرچه تحقیقات کامل‌تر و دقیق‌تر باشد در تصمیم گیری مقام قضایی موثرتر خواهد بود؛ همچنین تشکیل پرونده های قضایی و در مراحل بعد صدور احکام قاطع بر عهده قوه قضائیه است.
عباس پوریانی با بیان اینکه قوه قضائیه و فراجا در خط مقدم جبهه تامین امنیت در جامعه هستند، افزود: مردم به دستگاه قضایی پناه آورده و اعتماد می کنند. باید تکلیف و مسئولیتی که پذیرفته ایم را به نحو احسن انجام داده و با برگزاری جلسات مشترک به بهبود روند ایجاد امنیت در جامعه کمک کنیم.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: مهم‌ترین وظیفه ایجاد امنیت در جامعه است، پس باید آسایش عمومی را در جامعه فراهم کرده و اجازه ندهیم هیچ فردی، امنیت روانی، مالی و جانی مردم را به مخاطره اندازد.
پوریانی با اشاره به برخی مشکلات مرتبط با استان، تاکید کرد: دادستان‌ها باید از مسائل و معضلات موجود در جامعه بازدید میدانی داشته باشند تا در جریان امور قرار گرفته و با مجرمین برخورد قاطع و قانونی انجام شود.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: کسانی که در جامعه ناامنی ایجاد کنند مورد شناسایی قرار گرفته و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
این مقام مسوول افزود: در مورد هشت هزار خودرو و موتورسیکلت موجود در پارکینگ‌های توقیفی استان، باید ضمن تشکیل کارگروهی ویژه، اقدامات لازم در خصوص تعیین تکلیف این وسایل نقلیه توقیفی صورت گیرد.
وی به وجود ۹۰۰ هزار منزل مسکونی خالی در استان نیز اشاره کرد و گفت: در این راستا، باید ضمن اندیشیدن تمهیداتی خاص برای شناسنامه دار شدن املاک از سوی دستگاههای متولی، اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع جرائم انجام شود.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با تاکید بر لزوم برخورد با هرگونه مولفه ناامنی در استان، تصریح کرد: مردم باید از شر اراذل و اوباش و افرادی که مخل امنیت و آسایش هستند در امان باشند و در این راستا قطعاً دستگاه قضایی استان با متخلفان برخورد قاطع، قانونی و بازدارنده خواهد داشت.
کد خبر:
28778
