به گزارش کاسپین، ماجرای ورود یک محموله گوشت منجمد مرجوعی از عراق به رشت، این روزها به دغدغهای جدی برای افکار عمومی تبدیل شده است. بر اساس اظهارات مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران، این محموله شامل ۱۰۰ هزار کیلوگرم گوشت وارداتی از مغولستان بوده که به دلیل «عدم کیفیت و ناسالم بودن» از سوی عراق بازگردانده شده و اکنون در رشت متوقف مانده است.
عالی با تأکید بر اینکه «با سلامت جامعه نمیتوان بازی کرد»، صریحاً از وزارت جهاد کشاورزی مطالبه کرده تا درباره چرایی ورود چنین محمولهای به کشور و سرنوشت آن پاسخگو باشد. به گفته او، سلامت غذایی مردم موضوعی نیست که بتوان آن را در حاشیه قرار داد یا با مصلحتسنجیهای اداری از کنار آن گذشت.
پرسشهای بی پاسخ
انتشار این خبر چند پرسش مهم را بهطور جدی در برابر مسئولان قرار داده است که آیا واقعاً این محموله از نظر بهداشتی ناسالم و غیرقابل مصرف است؟ چه نهادی مسئول تأیید و نظارت بر ورود آن به کشور بوده است؟ چرا با وجود بازگشت آن از عراق، اکنون در رشت متوقف شده و تکلیف آن روشن نیست؟ آیا خطر توزیع آن در بازار مصرف داخلی وجود دارد.
ضرورت ورود فوری دستگاههای نظارتی
کارشناسان معتقدند سازمان دامپزشکی کشور، وزارت بهداشت، سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین استانداری گیلان باید بدون تأخیر وارد عمل شوند. تجربههای گذشته نشان داده است که هرگونه تعلل در اعلام موضع و شفافسازی، نهتنها سلامت جامعه را به خطر میاندازد بلکه اعتماد عمومی نسبت به دستگاههای ناظر را نیز خدشهدار میکند.
حساسیت افکار عمومی
استان گیلان به دلیل موقعیت جغرافیایی و سهم بالای مصرف فرآوردههای دامی، همواره حساسیت ویژهای نسبت به موضوع سلامت مواد غذایی دارد. اکنون نیز جامعه منتظر است بداند آیا این گوشت مرجوعی در نهایت معدوم خواهد شد یا قرار است به شکلی وارد چرخه مصرف شود. هرگونه ابهام در این باره، زمینهساز تشویش اذهان و گسترش شایعات خواهد شد
مطالبه شفافیت
آنچه امروز بیش از هر چیز ضرورت دارد، ارائه یک گزارش دقیق و رسمی از سوی نهادهای مسئول است. شفافسازی در مورد منشأ، وضعیت بهداشتی و تصمیم نهایی درباره این محموله میتواند جلوی گسترش شایعات را بگیرد و آرامش را به جامعه بازگرداند.
در شرایطی که سلامت غذایی خط قرمز مردم است، انتظار میرود مسئولان استانی و ملی در سریعترین زمان ممکن به این مطالبه عمومی پاسخ دهند و اجازه ندهند بیتوجهی یا تعلل، به اعتماد عمومی لطمه بزند.
کد خبر:
41993
