به گزارش کاسپین، تیمور پورحیدری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت معادن در استان، اظهار کرد: گیلان ۴۷ معدن فعال، ۴۴ معدن غیرفعال و ۱۲ معدن متروک دارد و نزدیک ۵۰ درصد معدن استان به دلایلی مانند وجود معارضان محلی، ممانعت دستگاه‌های اجرایی و مشکلات دسترسی به بازار مصرف و سایر موارد غیرفعال هستند.
به گفته وی، معادن استان بر اساس نوع مواد معدنی که استخراج می‌کنند شامل ۸۴ درصد مصالح ساختمانی، ۱۳ درصد غیرفلزی، ۲ درصد فلزی و یک درصد سنگ تزیینی است.
مدیرکل صمت با اشاره به انوع مجوزهای صادر شده معادن در استان، گفت: مجوزهای برداشت شامل ۴۱ درصد طرح‌های مادرتخصصی، ۱۶ درصد راهداری، ۱۵ درصد محورهای نظامی، هفت درصد حمل و در قالب‌بند (و)، ۱۰ درصد شهرداری‌ها، هفت درصد راه و شهرسازی است.
پورحیدری با بیان اینکه در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا کنون ۱۵۲ مورد درخواست‌های اکتشاف به صمت گیلان ارسال شده، افزود: طی این سال‌ها پنج مورد پروانه اکتشاف، ۲ مورد گواهی کشف و ۲ مورد پروانه بهره‌برداری صادره شده است.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ در استان گیلان ۲۱۳ فقره مجوز برداشت موقت صادر شد که بر اساس آن پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تن مصالح برداشت شد، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ هم ۱۹۰ فقره مجوز صادر و پنج میلیون و ۱۰۰ هزار تن مصالح برداشت و در سال ۱۴۰۲ نیز با صدور ۱۲۲ مجوز برداشت موقت سه میلیون و ۲۰۰ تن مصالح برداشت شد.
به گفته مدیرکل صمت گیلان، میزان حقوق دولتی وصولی معادن استان در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هم به ترتیب ۲۲۰ میلیارد ریال، ۳۱۰ میلیارد ریال و ۴۲۰ میلیارد ریال بوده است.
پورحیدری میزان مواد معدنی تولید شده در معادن استان را نیز در سال ۱۴۰۰ پنج هزار و ۷۹۷ میلیون تن، در سال ۱۴۰۱، ۶ هزار و ۴۱۰ میلیون تن و در سال ۱۴۰۲ هفت هزار ۱۳۹ میلیون تن اعلام کرد و افزود: طی سه سال گذشته ۲۶ مورد پرونده تخلف برای بهره‌برداران و پیمانکاران معدنی به ارزش ۵.۵ میلیارد ریال تشکیل شده است.
وی مهم‌ترین مشکلات حوزه معدن استان گیلان را عدم برگزاری به‌موقع جلسات مربوط به تبصره ۵ ماده ۲۴ قانون معادن موضوع تشکیل جلسات هیئت حل اختلاف ماده ۲۴ قانون معادن، تعداد کم موافقت‌های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص درخواست‌های اکتشافی بخش معدن و واگذاری نامتناسب عرصه‌ها برای فعالیت معدنی، عدم امکان اجرای ماده ۲۴ قانون معادن و فرصت‌های قانونی مندرج در این قانون به دلیل عدم اجرای پنجره واحد و اعمال فرصت‌های قانونی در درگاه ملی مجوزها، عدم اجرای مؤثر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون معادن و رفع معارضین محلی معدن توسط دستگاه انتظامی و عدم تخصیص سوخت متناسب با فعالیت استخراجی بهره‌برداران توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان اعلام کرد.
کد خبر:
31375
