امروز: ۱۴۰۳/۰۶/۳۰

ضرورت مدیریت یکپارچه حمل و نقل جاده‌ای

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت: ضرورت دارد همکاری و تعامل هدفمند، نظام مند و منسجم، برای مدیریت یکپارچه حمل و نقل جاده‌ای کشور برقرار باشد.

به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، رضا علیخانی به‌مناسبت روز راهداری و حمل و نقل در جمع راهداران، اظهار کرد: روزملی حمل و نقل  یاد آور واقعه‌ای است که به فرمان تاریخی امام راحل حمل ونقل جاده‌ای که همیشه، مردم نهاد و خصوصی بود، در بحبوحه جنگ به کمک دولت، ملت و اقتصاد کشور شتافت تا کالاهای انباشته در بنادر را به مراکز مصرف برساند.

وی افزود: این رخداد را مواکدا ً ، تحت عنوان خجسته تکرار می‌کنم؛ به این دلیل که میثاق عظیم بین ملت و دولت و یکی از وقایع تاریخی کشور با رویکرد بسیج منابع ملی و مردمی، برای دفاع از حریم و امنیت کشور، در شرایط جنگ بوده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران اضافه کرد: امروزه حمل ونقل به‌عنوان یکی از گسترده‌ترین زیرساخت در شبکه جابه‌جایی بار و مسافر محسوب می‌شود که در شبکه گسترده زنجیره تامین کشور، حالت چند وجهی و چند رشته‌ای به خود گرفته است.

علیخانی با بیان اینکه در حال حاضر حمل و نقل جاده‌ای، چه در کسوت حاکمیت و سیاست گذاری وچه در بخش خصوصی و مردمی، از خصیصه بین رشته‌ای و چند حاکمیتی برخوردار است، گفت: بخشی از اختیارات سیاست گذاری حمل و نقل، از ماموریت سازمان راهداری و حتی وزارت راه و شهرسازی هم خارج است.

وی یادآور شد: وزارت‌خانه‌های نفت، صمت، اقتصاد، کشور و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی، همه ذی‌مدخل هستند و در آن سوی میز هم، شرکت‌ها و مالکان ناوگان، با ادارات متنوع و متعدد دولتی سروکاردارند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با تاکید بر اینکه ضرورت دارد همکاری و تعامل هدفمند، نظام مند و منسجم، برای مدیریت یکپارچه حمل و نقل جاده‌ای کشور برقرار باشد، خاطرنشان کرد: در غیر این صورت در فقدان این فلسفه نهادی، لاجرم مثل اکنون شاهد اسراف، هرزروی منابع مادی و انســانی، بهره‌وری نــازل، شــدت مصرف انـــرژی، اقتصاد نامتوازن انرژی و ناهنجاری و گله و شکایت از سوی همه ذینفعان، از اصحاب کالا و تجار و صنعت و کشاورزی گرفته تا شرکت‌های حمل و نقل، صاحبان ناوگان، رانندگان و خود دولت خواهیم بود.

علیخانی با اعلام اینکه کارآمدی شبکه حمل و نقل، فرصت‌ها و مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی و حتی سیــاسی فراوانی را به همــراه دارد، بیان کرد: این مهم می‌تواند اثرات مثبــتی مانند دسترسی به بازارها، افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری و در نهایت رونق اقتصادی را سبب شود.

وی یادآور شد: حمل و نقل کارآمد می‌تواند سبب سرعــت در ارائه خدمات، انعطاف‌پذیری و ظرفیت کافی، برای پاسخگویی به موقع به تقاضاها و ارائه ظرفیت کافی برای نیازها و با کاهش هزینه‌های اقتصادی شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران تصریح کرد: براساس مطالعات صورت گرفته و نشست‌های کارشناسی موارد متعددی از چالش های بخش حمل و نقل جاده‌ای محسوب می‌شوند که به مواردی از آن اشاره می‌کنم که ازجمله آن خود مالکی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای است کا تا پایان سال ۱۴۰۰ به میزان ۸۷.۱ درصد از مالکیت ناوگان حمل و نقل باری کشور به‌صورت خود مالکی و ۱۲.۱ درصد دیگر به صورت شرکتی بوده که در نبود شرکت‌های توانمند حمل و نقلی، با رانندگانی مواجه هستیم که در تمامی مراحل، حمل بار را خودشان به تنهایی انجام می‌دهند که این موضوع علاوه بر ایجاد مشکلات مضاعف برای رانندگان، مشکلاتی را برای صاحبان بار نیز ایجاد می‌کند.

علیخانی ادامه داد: موضوع دوم فرسودگی ناوگان حمل و نقل با متوسط عمر خودرو به میزان ۱۹.۳ سال است که حاکی از عدم برخورداری از راهبرد معین در مدیریت منابع و مصارف ملی و عدم برخورداری از سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد سنجی و اقتصاد مهندسی در بخش حمل و نقل و نیز عدم توجه به مدیریت انرژی کشور و عدم توجه به سلامت اجتماعی و محیط زیست است.

وی تصریح کرد: موضوع سوم وجود موانع در رقابتی شدن حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و ناکافی بودن زیرساخت‌های شبکه ریلی کشور است؛ از کل بار جابه‌جا شده با روش زمینی، حدود ۹۲ درصــد حمل و نقل کالا در کشور در جاده‌ها و توسط کامیون‌ها انجام می شـود و ۸درصد نیـز از طریـق ریل صورت می گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران هشدار داد: باید گفت عدم توسعه بخش ریلی در کشور، منجر به تحمیل مضاعف فشار به دوش بخش حمل ونقل جاده‌ای و پیامدهای ثانویه آن شده است؛ به‌ویژه در استان مازندران که در کریدور شرق تا غرب آن از موهبت ریلی بی‌بهره بوده و حتی شبکه محدود فعلی نیز فرسوده، با ظرفیت محدود و از لحاظ فنی، نامنطبق با توسعه تجارت و چشم‌انداز اقتصادی کشور است.

علیخانی با اشاره به اینکه مورد چهارم ظرفیـــت پایین زیرساخت‌های جاده‌ای شریانی و همچنین ناکارآمد بودن، نا ایمن بودن و فرسودگی‌های مزمن جاده ها و کمبود آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها به‌ویژه در استان مازندران است، گفت: با سهم ناچیز اعتبارات و قیر محدود و محدودیـت ماشین‌آلات و نیروی انسانی، برای نگهداری ۱۰ هزار و ۳۰۰ کیلومتر راه و محدودیت‌های اعتبـاری توسعه راه‌های استـان (که باید خدمات ملی و ترانزیتی، معادل۱۱ درصد حمل و نقل کشور را عرضه کند)، نیز حائز اهمیت است.

وی اضافه کرد: موضوع پنجم نبود یک مرجع و نهاد راهبردی لجستیکی در کشور برای سیاست‌گذاری و راهبری صنعت لجستیک و حمل و نقل کشور که همسو با راهبردهای اقتصادی کشور باشد، نیز از خلاهای فعلی محسوب می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با اشاره اینکه مورد ششم حکمرانی نامتوازن و غیرمنسجم و غیرهمسو در بخش حمل ونقل کشور است، افزود: موضوع هفتم نبودیک مرجع هماهنگ کننده ترانزیت: «اما چند دغدغه حاکمیتی» است که در این زمینه چندین دغدغه وجود دارد.

علیخانی اظهار کرد: دغدغه نخست اینکه، حمل و نقل جاده‌ای ایران یک دوگانگی خطیر است ؛ چراکه صنعتی بوده که از یکسو به شدت توسط یارانه‌های انرژی دولتی و هزینه دسترسی نازل به ابنیه و راه‌های احداث شده توسط دولت حمایت می‌شود اما با این وصف بهره‌وری بسیار ضعیفی دارد؛ به همین دلیل نرخ پیمایش ناوگان ما یک سوم میانگین اروپا و ترکیه و یک چهارم میانگین آمریکای شمالی و اقیانوسیه است و از منظر رقابت‌پذیری نیز در عرصه‌های بین‌المللی، وضعیت دست پایینی، در قیاس با فی المثل کشور ترکیه دارد که میانگین قیمت نفت‌گازش در سه ماه گذشته ۱۶۷ برابر گران‌تر از ایران بوده است.

وی ادامه داد: در این زمینه دوگانگی وجود دارد؛ چراکه در ترکیه قیمت ناوگان به مراتب ارزان‌تر از ایران بوده و انواع ابزارهای پولی و بانکی حامی صنعت حمل و نقل نیز بطور وسیع مهیا بوده و بهره‌وری ناوگان در این کشور، با نرخ بهره‌وری در اروپا پهلو می‌زند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران اضافه کرد: دغدغه دوم باید گفت این شیوه حمل و نقل بار، ۹۰درصد از حمل و نقل بین شهری کشور را با معیار تن یا کیلومتر در مقایسه با ریل، به دوش می‌کشد و این قضیه، اهمیت این صنعت عظیم را که مهم‌ترین پایه معماری لجستیک بر آن بنا شده است، نشان می‌دهد. اما این صنعت، در عین سهم بزرگ آن در تولید ناخالص داخلی و در اشتغال، بلندگویی ندارد؛ درصورتی که می بینیم در طرفین این صنعت، یعنی بخش تولید و عرضه، با چه قدرت و حمایتی خود را عرضه می‌کند.

علیخانی یادآور شد: این کمصدایی، صرفا مختص بازیگران بخش حمل و نقلی این صنعت نیست؛ زیرا راهداران زحمت‌کش و پُرتلاش ما هم که درکشاکش سرد و گرم اقلیم‌های سخت و خشن کوهستانی و یا بیابانی، در برف و باران و سرما و گرما، همه ناملایمات و سختی‌ها را به جان و دل می‌خرند، قهرمانان کم‌ادعایی هستند.

وی بیان کرد: دغدغه سوم اینکه  گرچه حتی صنعت ریلی ما هم مظلوم و کم سرو صدا است، اما این صنعت می‌تواند در میثاق و در ارتباط همکارانه تنگاتنگ با جاده، چه بسا رفاقت کند و بهره‌وری نازل خود و حمل و نقل جاده‌ای را سامان دهد، کما اینکه درجهان پیشرفته، دهه‌هاست که جاده و ریل با هم همکاری نزدیک و با فرمول‌های ترکیبی کم نظیر شگرفی را دامن زده‌اند که هم برای اقتصاد سودآور است و هم از دامنه آلایندگی جاده‌ای می‌کاهد و هم بهره‌وری را به طور محسوس افزایش می‌دهد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران ادامه داد: دغدغه چهارم اینکه حمل و نقل جاده‌ای در عین حال که مردمی‌ترین، اجتماعی‌ترین و اشتغال‌زاترین مد حمل و نقلی است، ولی از سوی دیگر آلاینده‌ترین مد هم است که باید به آن توجه شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت: می دانیم که کشورهای توسعه یافته، تعداد زیادی ناوگان خود مالک و تک واحدی دارند، ولی قطعا سازماندهی اقتصادی این ناوگان‌ها گونه دیگر است که به این نرخ‌های شگفت‌انگیز در امر بهره‌وری دست یافته‌اند.

علیخانی تصریح کرد: چرا نرخ بازگشت سرمایه کامیون‌داری در ایران اینقدر پایین است؟ چرا این نرخ، حتی برای شرکت‌های داخلی دارنده ناوگانی که بهره وری نزدیک به ترکیه و اروپا را هم رقم زده‌اند، باز هم پایین است؟ آیا مشکل فقط در پیمایش‌های خالی است؟ آیا مشکل در مدیریت نا متناسب ناوگان است؟ آیا مشکل در مدل سازماندهی بخش حمل و نقلی است؟ آیا مشکل در مدل سازی ریاضی و برنامه‌ریزی حرکت ناوگان است؟ قطعا در قیمت حامل‌های انرژی که نیست؟ چرا شغل رانندگی که قاعدتا نسبت به میانگین دستمزدهای کشور، شغل پُر درآمدی است، با وجود نرخ بالای بیکاری، کم اقبال است؟

وی ادامه داد: اینها همگی پرسش‌ها و مسائلی است که قطعا با تعامل، با هم‌اندیشی و با گفت‌وگوی توام با احترام به حقوق یکدیگر، و البته با از خود گذشتگی و هدف‌گذاری منافع مشترک، قابل حل است استانداری مازندران در مسند حاکمیتی استان، از آمادگی برگزار کردن جلسات هم اندیشی با همه ذی نفعان را برای یافتن فرمول های همه قبول و تدوین ساز و کارهای همکاری برخوردار است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با اعلام اینکه فی الواقع استانداری، اختیارات قانونی برای انجام هماهنگ سازی‌های بین رشته‌ای را دارد، افزود:  بنابراین در این روز خجسته، در این استان زر خیز، سرسبز و با مردمانی کهن و با فرهنگ کهن، با مبدا ورودی بندری ریل پایه که بزرگ‌ترین و مجهزترین بندرشمال ایران است، با برخورداری از زیرساخــت‌های جاده ای و ریلی که میراث دهه‌ها تلاش و فعالیت شما عزیزان و دولت‌های مختلف است، شما را به یک همکاری و تعامل میان رشته ای، برای به پویایی و ارتقاء بهره وری در بخش حمل و نقل دعوت می‌کنیم، امید است بتوانیم در بخش حمل و نقل زمینی، مدلی پیشرفته برای توسعه حمل و نقل اقتصاد محور در استان مازندران بسازیم.


کد خبر: 2966

دیدگاهتان را بنویسید