به گزارش خبرنگار «کاسپین»، دکتر مهدی یونسیرستمی، استاندار مازندران، از تصمیم مهم دولت درخصوص حذف شعاع کیلومتری از محدوده منطقه آزاد تجاری مازندران خبر داد و اظهار کرد: با این تصمیم، کل استان مازندران بهعنوان منطقه آزاد تجاری و اقتصادی شناخته میشود.
وی در اظهاراتی که امید تازهای در میان فعالان اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاران شمال کشور ایجاد کرد، افزود: فرآیند آزادسازی واردات خودرو در منطقه آزاد مازندران آغاز شده و در آیندهای نزدیک شاهد ورود نخستین خودروهای پلاک منطقه آزاد به استان خواهیم بود.» به گفته او، این اقدام میتواند زمینهساز تحولی بنیادین در ساختار اقتصادی مازندران، ایجاد رقابت سالم در بازار خودرو، افزایش رفاه عمومی و جذب سرمایههای داخلی و خارجی شود.
جهشی تاریخی در اقتصاد شمال
استاندار مازندران در تشریح جزئیات این طرح گفت: از زمستان امسال، خودروهای شخصی با پلاک ۴۱، خودروهای عمومی با پلاک ۴۲ و خودروهای دولتی با پلاک ۴۳ در محورهای استان تردد خواهند کرد.
به گفته وی، این طرح نهتنها به معنای آغاز فصل جدیدی از تجارت آزاد و مبادلات اقتصادی در استان است، بلکه میتواند مازندران را به یکی از کانونهای اثرگذار بر تراز تجاری کشور بدل کند.
وی تأکید کرد: مازندران از ظرفیتهای بینظیر جغرافیایی، بندری، کشاورزی و گردشگری برخوردار است و اکنون با اجرای کامل منطقه آزاد، این ظرفیتها میتوانند در قالب سیاستهای اقتصادی پایدار، بالفعل شوند.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند حذف مرزهای شعاعی در محدوده منطقه آزاد، به معنای گسترش فرصتهای سرمایهگذاری در سراسر استان است و موجب میشود شهرهایی نظیر ساری، نوشهر، بابلسر، قائمشهر، آمل و چالوس، در یک بستر واحد اقتصادی و تجاری قرار گیرند.
مزایای منطقه آزاد مازندران
در پی اجرای این تصمیم، مجموعهای از مزایا و تحولات اقتصادی در افق توسعه استان پیشبینی شده است. مهمترین آثار و دستاوردهای این طرح از جمله، استقرار گمرک منطقه آزاد در مازندران بهعنوان نخستین گام اجرایی طرح، توسعه اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری بهویژه در بخشهای خدمات، حملونقل و گردشگری، رونق تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی، افزایش ارزش زمین و املاک ساحلی و جذب سرمایه در بخش مسکن و زیرساخت، افزایش صادرات، تسهیل واردات و تسریع فرایندهای گمرکی و ترانزیتی، افزایش جذابیت مازندران برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی و تحول در زیرساختهای بندری، لجستیکی و گردشگری سواحل شمالی کشور به شمار میرود.
چشمانداز روشن توسعه پایدار
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اجرای کامل طرح منطقه آزاد مازندران، میتواند جایگاه شمال کشور را در اقتصاد ملی متحول سازد. با فراهم شدن بستر قانونی برای سرمایهگذاری، معافیتهای مالیاتی، تسهیل صدور مجوزها و ایجاد بستر رقابتی سالم، شاهد جهشی قابل توجه در تولید، اشتغال و گردش مالی استان خواهیم بود.
از منظر اجتماعی نیز، تبدیل مازندران به منطقه آزاد میتواند سطح رفاه عمومی را ارتقا دهد، مهاجرت معکوس را تسریع کند و فرصتهای جدیدی برای جوانان و کارآفرینان بومی فراهم آورد.
به گفته کارشناسان، این تصمیم دولت، پاسخی هوشمندانه به مطالبات چندینساله مردم مازندران است و در صورت اجرای کامل، این استان را در ردیف مناطق آزاد تأثیرگذار کشور همچون کیش، قشم، انزلی و ارس قرار خواهد داد.
گفته شده، منطقه آزاد مازندران که در همسایگی استان گیلان واقع شده، با منطقه آزاد انزلی ادغام شود و به یک منطقه آزاد در این دو استان شمالی تبدیل شود.
.
کد خبر:
42515
